به گزارش یزدفردا؛ وی با اشاره به تحولات اقتصادی استان در بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، هوشمندسازی و اقتصاد دانش‌بنیان افزود: در سال‌های اخیر ناکارآمدی نظام بانکی در پاسخگویی به نیاز فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و پروژه‌های صادراتی آشکار شده و ابزارهای سنتی تأمین مالی دیگر پاسخگوی این نیازها نیست.

 استاندار کرمان با بیان اینکه امروز شکاف قابل توجهی میان نیاز سرمایه‌گذاران استان و ظرفیت شبکه بانکی وجود دارد، از تدوین سند راهبردی تحول در تأمین مالی استان قدردانی کرد و پیشنهاد داد این اسناد در کمیته‌های اداری ذی‌ربط به تصویب برسد تا همه دستگاه‌ها، نهادهای عمومی و بخش خصوصی ملزم به همکاری شوند. 

 طالبی با اشاره به برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی تأمین مالی در استان گفت: آگاهی فعالان اقتصادی نسبت به ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی و همچنین آماده‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل ارائه، شرط تبدیل این رویدادها به ابزار عملی برای آغاز پروژه‌های جدید است.

 وی تشکیل یک کمیته هماهنگی تأمین مالی در استان را تا زمان ایجاد شورای استانی تأمین مالی ضروری دانست و افزود: این کمیته با حضور دستگاه‌هایی مانند امور اقتصادی و دارایی، استانداری، شورای هماهنگی بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط، باید راهبری موضوع تأمین مالی را بر عهده بگیرد. 

 طالبی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط استان با نهادهای تأمین مالی ملی، استفاده از ظرفیت نهادهای مالی استانی از جمله نئوبانک (در دست تأسیس است)، و ایجاد کنسرسیوم‌های تأمین مالی برای پروژه‌های بزرگ تأکید کرد و گفت: برای اجرای پروژه‌های بزرگ استان، ایجاد کنسرسیوم‌های تأمین مالی با مشارکت سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تجمیع منابع و پیشبرد این طرح‌ها داشته باشد.

 وی همچنین با اشاره به برنامه استان برای تأسیس نئوبانک گفت: راه‌اندازی نئوبانک به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی می‌تواند ظرفیت‌های مالی جدیدی را در استان فعال کند و پاسخگوی بخشی از نیازهای سرمایه‌گذاری استان باشد.

 وی با اشاره به تعریف چند پروژه کلان اقتصادی در استان گفت: با توجه به ظرفیت‌های موجود، پروژه‌هایی در کرمان تعریف شده که هر کدام به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

 استاندار کرمان افزود: تأمین منابع این پروژه‌ها از توان سرمایه‌گذاران فعلی استان و حتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی خارج است و اجرای آن‌ها نیازمند ایجاد کنسرسیوم‌های تأمین مالی متشکل از سرمایه‌گذاران و نهادهای مالی است.

  به گفته وی، این پروژه‌ها از طرح‌های ضروری و اقتصادی استان به شمار می‌روند و نقش مهمی در تکمیل زنجیره ارزش خواهند داشت.

 استاندار کرمان با انتقاد از نحوه تخصیص برخی منابع از جمله تبصره ۱۸، تصریح کرد: تا زمانی که اولویت‌های استان در تخصیص منابع بانکی و ابزارهای نوین تأمین مالی مشخص نشود، نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. 

 وی ابراز امیدواری کرد: با طراحی این مسیر، کرمان بتواند در کنار جایگاه مناسب خود در توسعه سرمایه‌گذاری، در حوزه تأمین مالی نیز در شمار استان‌های پیشرو کشور قرار گیرد.

 تأکید اتاق بازرگانی کرمان بر تغییر مسیر تأمین مالی سرمایه‌گذاری

 رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز در این جلسه با اشاره به دشوارتر شدن تأمین مالی از مسیرهای سنتی بانکی، گفت: تداوم سرمایه‌گذاری در استان مستلزم حرکت به سمت ابزارهای نوین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار است. 

 مهدی طبیب‌زاده با بیان اینکه کرمان فهرست گسترده‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی چون گردشگری، کشاورزی و صنایع بزرگ دارد، تأکید کرد: برای اجرای پروژه‌ها، فراهم بودن زیرساخت‌ها، ثبات محیط کسب‌وکار و دسترسی به منابع مالی جدید، شرطی اساسی است.

 وی افزود: دل بستن به تأمین مالی از سیستم بانکی دیگر پاسخگو نیست و باید از روش‌های نوین مانند ابزارهای مالی جدید و نئوبانک‌ها استفاده کرد.

 به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمان، رویکرد جدید این نهاد بر سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان، تکیه بر فناوری و تربیت نیروی انسانی ماهر متمرکز است و در همین راستا برنامه‌هایی برای شتاب‌دهی کارآفرینی در دانشگاه‌ها و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی جامع سرمایه‌گذاری در دست اجرا قرار دارد که می‌تواند شاکله اصلی جذب سرمایه در استان را شکل دهد.

• نویسنده : یزدفردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا